سرقت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا اليوم، الانظار. فعلى طاولة النقاش كان ملف احالة قضية متفجرات ضهر البيدر الى المجلس العدلي، وهو ابرز بنود جدول اعمالها. وفي ختامها، لم تقرر الحكومة إحالة الملف الى المجلس العدلي، ونتيجة ذلك انسحب وزراء القوات من الجلسة اعتراضا.
وفي مستهل الجلسة، أشاد رئيس الجمهورية جوزاف عون، "بالخطوات التي يتخذها وزير الصحة في ما يتعلق بمسألة مكافحة الأدوية الفاسدة والمهرّبة"، كما هنأه على انتخابه رئيساً للدورة الثالثة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (EMRO)، واعتبر أن التهنئة تتخطى الوزير لتصل إلى لبنان ككل.
كما أشاد "بالأجهزة الأمنية وما تقوم به من جهود لضبط الأمن في مختلف المناطق وعلى كل الأصعدة لاسيما مكافحة الإرهاب والمخدرات، تهريب الأسلحة، مكافحة الجرائم...)، وذلك على الرغم من الدور الاقتصادي الضاغط", قائلاً: "لا يسعنا إلاّ أن نقف إلى جانب الأجهزة الأمنية فهي العمود الفقري للدولة، وركيزتها الأساسية".
وتابع عون: "نثمّن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصاً لجهة اعتبار الجيش اللبناني بمثابة خط احمر، والحفاظ على السلم الأهلي، والانفتاح على الحوار والتفاهم، كونها الوسيلة الأفضل لحماية لبنان وانقاذه.
إلى ذلك، شدد على أن "التحديات التي تواجه المنطقة كبيرة جداً، وآمل ألا يكون مسارها نحو التصعيد او الانفجار"، داعياً "إلى أن يتحلى الأفرقاء اللبنانيون بالحكمة والوعي والروية، لإبعاد تأثير هذه التحديات على لبنان الذي يعاني أصلاً من تداعيات اقتصادية صعبة، وهذا يتطلب من الجميع- وزراء ومسؤولين سياسيين- التعامل بحكمة لتجنيب لبنان أي خضة قد تشهدها المنطقة".
وأضاف عون: "نجدّد تضامن لبنان مع السعودية في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها وكل ما يهدد سيادتها وامنها وامن مواطنيها، وهناك اتصالات معها لعودة الخطوط الجوية والسياح السعوديين إلى لبنان".
كما شكر "دولة قطر على مساعيها لمساعدة لبنان في موضوع الطاقة، ونتمنى أن يُدعى مجلس الوزراء لدراسة ملف الطاقة وملف البيئة ليتم حلهما".
ودعا عون "وزير الاتصالات إلى السير بقانون "ليبان تيليكوم" لتحرير قطاع الاتصالات وجعله أكثر فاعلية". كما دعا لإجراء الانتخابات الفرعية عن المقعد الأرثوذكسي الشاغر في البقاع الغربي بوفاة النائب الراحل غسان سكاف، "فهو استحقاق دستوري يجب أن يتم، ولا يجب أن يبقى المقعد شاغراً".
بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أنه "باستقلال عن البند المطروح على جدول الأعمال بشأن مشروع إحالة مسألة شاحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي، أرى أنه لا بدّ من التأكيد على الثوابت التالية التي لم تعد تقبل النقاش: أولاً، إنَّ حصرية السلاح بيد الدولة هي أصلاً في أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها، وبالذات قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024".
وأضاف: "ثانياً، إن الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، مديرية الأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية والشرطة البلدية"، مشيراً إلى أن "هذا ما قد ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية الذي ذكرته، والذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأعادت التأكيد عليه حكومتنا في بيانها الوزاري الذي نالت عليه ثقة مجلس النواب وقراراتها اللاحقة. وعبارة "حصراً" واردة في أصل النص وليست إضافة لاحقة من أي جهة".
وشدد سلام على أن "المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مراراً موافقته على مضمونه، لا أكثر ولا أقل"، متابعاً: "ثالثاً، لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم، وهذا في أساس دستور البلاد، وقد عدنا وأكدنا عليه في بياننا الوزاري وفي عدد من قرارات الحكومة، ولا ضرر من إعادة التأكيد عليه بعد كل ما تكبّده الشعب اللبناني من أكلاف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية".
وتابع: "رابعاً، تنفيذاً لهذه المبادئ، ولا سيما حصرية السلاح بيد الدولة، كنا قد طلبنا من الجيش إعداد خطة لوضعها موضع التنفيذ، وقد رحّبنا بها في مجلس الوزراء في أيلول/ سبتمبر الماضي، وعدنا وأكدنا على ضرورة الاستكمال في تطبيقها في كل المناطق اللبنانية في آذار من العام الحالي، ولا أحد، أياً كان، له صفة أو صلاحية لإعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء".
وأضاف سلام: "خامساً، إن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصراً شرعية القيام بذلك، تحت أي ذريعة كانت، لا يشكّل فقط خروجاً على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يشكّل خطراً على السلامة العامة، ويهدّد أمن المواطنين، ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال اشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين".
وأوضح أنه "لا أحد يمكن أن يفرض علينا سقفاً لذلك غير السقف الذي يحدّده القانون، ولا شيء عندنا يمكن أن يعلو على سلامة البلاد وأمن المواطنين".
وتابع سلام: "سادساً، يقتضي التوضيح، قبل البتّ في البند الذي أُدرجت على جدول الأعمال بناءً على طلب وزير العدل، والمتعلّق بإحالة قضية المتفجّرات المضبوطة في منطقتَي ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي، أنني لم أُرفق بجدول الأعمال نصّ مشروع المرسوم الذي وضعه بهذا الخصوص، كي لا يبدأ النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاده. لذلك، سأطلب من الأمين العام، عند طرح هذا البند، أن يتلو المشروع عليكم".
إلى ذلك، قال خلال جلسة مجلس الوزراء: "أفيدكم بأنني ووزير الطاقة قد أحرزنا تقدّماً كبيراً في مباحثاتنا مع الجانب القطري بشأن العرض الإطاري المقدَّم إلينا لمعالجة وضع الكهرباء"، لافتاً إلى أن "العرض القطري هو عرض متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها، ويشمل مختلف مصادر إنتاج الكهرباء، ويقوم على نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروف اختصاراً بـBOT".
وأضاف سلام: "تتولّى الجهات القطرية التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة، مما سيوفّر الكهرباء بشروط أكثر استقراراً وبكلفة أقل للمواطنين"، متابعاً: "يقوم الوزير جو صدي وفريق وزارته الفني بمتابعة جميع الجوانب التقنية، وعندما تكتمل جميع عناصر هذا المشروع، سنقوم بعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه".
ورأى أنه "لمّا كانت معالجة أزمة الكهرباء لا تتعلّق بالإنتاج وحده، بل تقتضي التصدّي أيضاً لمسألتَي التوزيع والجباية، فإنني سأدعو، بالاتفاق مع صدي، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء تُخصَّص حصراً لموضوع الكهرباء خلال الأسبوعين المقبلين".
على صعيد آخر، وغداة اصداره تعميما إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، حدّد فيه الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل البت بطلبات إسقاط العقوبات أو الملاحقات استنادًا إلى قانون العفو العام، زار النائب العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج المجلس الدستوري في مقره في الحدث، حيث التقى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وتمت مناقشة قانون العفو العام. وبعد اللقاء تحدث مشلب، فأكد "أن قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية الملزمة"، مشددا على "أن العلاقة بين المجلس الدستوري والنيابة العامة التمييزية قائمة على التنسيق التام والانسجام المطلق، ولا توجد أي خلافات في وجهات النظر بشأن تفسير القوانين والقرارات الصادرة". وأوضح مشلب "أن التفسيرات التي يصدرها المجلس تأتي متفقة تماماً مع النصوص التشريعية، نافياً ما يتم تداوله عن وجود تعارض أو تباين في الاجتهادات القانونية بين المؤسسات القضائية والدستورية. وأعلن مشلب "أننا لم نتعد على صلاحيات مجلس النواب بشأن قانون العفو العام".
من جهته، أوضح القاضي رامي الحاج "أن النيابة العامة التمييزية تلتزم التزاماً كاملاً بالقرارات والتفسيرات الصادرة عن المجلس الدستوري"، مشيراً إلى "وضع آلية تنفيذية واضحة لتطبيق النصوص القانونية بما يضمن وحدة المعايير القضائية وعدم حصول أي التباس في مختلف المحافظات اللبنانية". وقال: "التعميم الذي صدر بالأمس يتعلق بالآلية التنفيذية وفق ما اتّفق عليه قبل الطعن ونلتزم العمل المؤسساتي مع المجلس الدستوري وهو عمد إلى تفسير بعض المصطلحات المبهمة وهو صاحب الصلاحية وهذه التفسيرات متفقة مع النص التشريعي لا مخالفة له". ولفت الى ان "هناك سوء فهم حصل والتفسير الذي صدر عن المجلس الدستوري متّفق مع النص واستفهمنا عن كافة التفصيلات الواردة في القانون وهي متفقة مع قناعاتنا"، وقال: "عندما نطبّق قانون العفو لا بد أن نعود إلى كل جريمة لنحدّد ما إذا كانت مشمولة بالعفو وسنعدّ ورقة بهذا الإطار ونرسلها إلى المجلس الدستوري لتكون مشتركة بكافة المفاهيم القانونية". وقال الحاج: "بالنسبة الينا قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية الملزمة، ونحن ملتزمون بذلك والاشكالية التي وقعت تتعلق بنقطتين".
أمنيا، وبعد نفق الرويسات- الفنار، عثر الجيش اللبناني على نفق في منطقة العاقورة – جبيل. على أثر ذلك حضرت وحدة عسكرية مختصة وأجرت كشفًا على النفق، وتَبيَّن أنّه غير مكتمل وقديم العهد، وأنّه خالٍ من أيّ تجهيزات أو محتويات. تجري المتابعة لكشف ملابسات حفر النفق.
الى ذلك، وضمن إطار مراقبة الحدود اللبنانية السورية وضبطها، أحبطت وحدة من الجيش في منطقة أكروم الحدودية – عكار عملية تهريب أسلحة وذخائر حربية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.
كما أوقفت وحدات أخرى المطلوب (ا.ع.) في منطقة الرويمة – عكار والمطلوب (م.ر.) في بلدة عرسال – بعلبك لقيامهما بأعمال تهريب.
ودهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقة وادي خالد – عكار وأوقفت المواطنين (ك.ا.) و(م.ا.) و(ع.ا.) المطلوبين بجرائم: التعرض لأحد العسكريين بالضرب، إطلاق النار، فرض الخوات، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
اقليميا، قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وفي خضم تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف إسقاط النظام في إيران، معتبراً أن ضرب المنشآت النووية وحدها لا يكفي لإنهاء "التهديد الإيراني".
فقد قال نتنياهو إن "ضرب المنشآت النووية الإيرانية لا يكفي ما دام النظام قائماً". وأضاف أنه سبق وأصدر توجيهات للجيش والموساد بأن "الحل هو إسقاط النظام الإيراني".
كما اعتبر أن "90% من المهمة أنجزت في إيران" دون أن يوضح طبيعة ما جرى إنجازه والمتبقي من وجهة نظره، مشيراً إلى أن "بقاء النظام الإيراني سيتيح له استعادة قدراته". ومضى قائلاً: "قبل عام، كانت إيران على وشك تدميرنا بالقنابل الذرية، وعندما علمت بذلك، بادرت إلى إطلاق عملية نخوضها بمفردنا، وقال لي أشخاص طيبون هنا: حسناً، لكن علينا الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة". وأوضح أن رده كان: "لا يوجد ضوء أخضر. ليس لدينا خيار آخر. وجودنا ليس موضوعاً للتفاوض".
هذا ونفى صحة تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع هجوماً إسرائيلياً واسعاً على إيران كان مخططاً لتنفيذه خلال عطلة نهاية الأسبوع في 10 تشرين الاول، واصفاً التقرير بأنه "غير دقيق ومنحاز". وأردف: "سأطلع ترامب على ما نعتزم القيام به، لكن لن أطلب منه الضوء الأخضر لضرب إيران".
وعندما سُئل نتنياهو مباشرة عما إذا كان قد خطط لشن هجوم وأبلغه ترامب بعدم المضي فيه، رفض صحة الفرضية، وقال إن "هذا التقرير غير صحيح.. لن أخوض في تصحيح هذا التقرير المنحاز".
على خطّ آخر، تُعقد في إسطنبول، الجمعة، محادثات بين وزراء خارجية ثلاث دول أوروبية كبرى ونظرائهم من تركيا والسعودية وباكستان ومصر، بمبادرة من أنقرة، على ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية.
وأوضح المصدر أن وزراء خارجية ما يُعرف بمجموعة "إي 3" التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا سيلتقون نظراءهم من مجموعة "آر 4" ويبحثون في القضية الفلسطينية والتطورات في اليمن ومضيق هرمز، وسبل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما نقلت فرانس برس.
إلى ذلك، قال المصدر الدبلوماسي إن الدول السبع ستجتمع بهذه الصيغة لأول مرة، فيما تهدد الحروب في إيران واليمن وأوكرانيا طرق الشحن والأمن الإقليمي.
الى ايران، حيث حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، من أن أي عمل ضد إيران ستكون له كلفة، مؤكداً امتلاك بلاده الأدوات اللازمة لمواصلة الرد إذا استمرت الحرب.
وشدد رضائي على أن طهران لن تتخلى عن أوراق الضغط التي تمتلكها قبل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ مطالبها، موضحاً أن إيران مازالت تفضل الحل الدبلوماسي لإنهاء الحرب، لكنها لن تقبل باتفاقات يعتمد ضمان تنفيذها على حسن النية السياسية وحده، وفق تعبيره.
دوليا، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بالسعي إلى رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، مدعيا أن طهران تختلق هجمات وألغاما في مضيق هرمز لتحقيق هذا الهدف.
وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز حاليًا تفوق المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع، متهما إيران بمحاولة التأثير على أسعار الطاقة قبيل الانتخابات الأميركية.
كما أضاف أن السلطات الإيرانية تواصل قتل المتظاهرين وأشخاص آخرين، واصفا النظام الإيراني بأنه "شرير حقا"، وداعيًا الشعب الأميركي والمجتمع الدولي إلى إدراك ما وصفه بخطورة ممارساته.
